بمناسبة الإفراج عن "الشيخ رائد صلاح" رئيس الحركة الإسلامية، يستضيف موقع "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" الأستاذ "عمر شحادة خمايسي" المحامي في هيئة دفاع الشيخ رائد صلاح ومدير "مؤسسة الميزان لحقوق الإنسان" لتوضيح حيثيات الإفراج وظروف الاعتقال الظالم لشيخ الأقصى .
أستاذ عمر خمايسي مرحبا بك في هذا الحوار الذي اخترنا من خلاله ومعك تسليط الضوء على حدث الإفراج عن الشيخ رائد صلاح بصفتك محاميا في هيئة دفاعه ومديرا لمؤسسة ميزان لحقوق الإنسان..
مرحبا وشكرا على هذا الحوار وهذه الاستضافة .
قبل الإفراج عنه بيوم واحد، وزير الداخلية ارييه درعي يوقع على أمر تجديد منع مغادرة البلاد للشيخ رائد صلاح، هل من تفاصيل أكثر؟
قرار تجديد أمر منع الشيخ رائد صلاح من السفر قرار قديم، لأن الشيخ كما هو معروف مُنع مِرارا وتكرارا من مغادرة البلاد. آخر هذه القرارات بدأت في عام 2015؛ قبل حظر الحركة الإسلامية وقبل دخوله للسجن كان الشيخ رائد صلاح ممنوعا من مغادرة البلاد والسفر خارجها. وبإصدار وزير الأمن "ارييه درعي" اليوم أمرا بقرار آخر فهو يُمدد المنع للشيخ وتُضاف للفترة السابقة، أي أن الشيخ رائد منذ فترة طويلة لم يغادر البلاد ولم يتواصل مع العالم العربي والإسلامي، ولكن من المهم أن نشير إلى أن الملف الذي حوكم عليه الشيخ رائد صلاح ما يُسمى ملف "واد وادي الجوز" في القدس هو جاء دفاعا عن هدم المؤسسة الإسرائيلية لجزء من باب المغاربة الذي كان بجانب حي المغاربة، وهو الحي الذي أُطلق على أهل المنطقة من المغرب العربي الذين سكنوا بمحاذاة المسجد الأقصى وكانوا يحمونه ويحرسونه، وقامت السلطات الإسرائيلية في عام 2006/2007 بهدم جزء من هذا الباب، وعندما قام الشيخ رائد صلاح وانتفض للدفاع عن المسجد الأقصى وخطب هناك خطبة تسمى "وادي الجوز" ، تم تقديم لائحة اتهام في حقه وحُكم عليه بهذه الفترة التي هي تسعة شهور.
ما هي أبرز المضايقات التي تعرض لها الشيخ داخل السجن خلال فترة حبسه ؟
انه تم وضعه في سجن بعيد جدا عن عائلته وبكل زيارة مرتين في الشهر كانوا يسافرون 3 ساعات، والأصعب وضعه في عزل انفرادي أي في زنزانة صغيره لوحده دون التواصل أو الاحتكاك مع باقي الأسرى، وتصنيفه أسير أمني وبالتالي منعه من الاتصال الهاتفي مع الأهل، من المضايقات أيضا كان أسلوب اقتحام زنزانته بساعات الليل المتأخره وإجراء تفتيش مهين على جسده وملابسه وأغراضه الخاصة، كما تم مصادرة الكتب التي كتبها داخل سجنه لفترة من الزمن، ومنع إدخال الصحف والكتب للقراءة لفترة طويلة، وكذلك إتباع أسلوب المماطلة في الردود على مطالبه ومنها العلاج الصحي.
هل استطاع الإضراب عن الطعام الذي خاضه الشيخ رائد صلاح كبح هذه المضايقات ؟
نعم، لأنه جاء كرد فعل على اقتحام زنزانته ومصادرة جميع الكتب التي كتبها منذ اليوم الأول لسجنه، وإضرابه عن الطعام كان احتجاجي وليس مطلبي وبالتالي عندما أثير موضوع الإضراب بالإعلام تغيرت نوعا ما معاملة سجانيه وتم وعده بإعادة مؤلفاته وأمور أخرى من الصحف وكتب القراءة.
مدة اعتقال الشيخ القانونية هي تسعة أشهر، في رأيك ماذا يعني خصم 22 يوما علما أن أول أيام اعتقاله كان الثامن من شهر ماي العام المنصرم ؟
حسب القانون الإسرائيلي، هناك فترة تسمى"إفراج إداري" أي إطلاق سراح السجين قبل نهاية فترة سجنه لمن حكمه أكثر من 6 شهور وأقل من سنة؛ حيث يتم الإفراج عنه 3 أسابيع قبل نهاية فترة سجنه، وبالتالي آخر يوم حسب الحكم الأصلي هو 8.2 وخصم 3 أسابيع ينتج موعد 17.1 بعد إخضاع الشيخ للتحقيق من قبل شرطة الاحتلال الصهيونية يوم الأربعاء الماضي. هل وردتكم أي معلومات بشأن نتائج هذا التحقيق ؟
على الأقل بالنسبة للشرطة موقفها أنه يوجد ما يكفي من الأدلة والبينات لتقديم لائحة اتهام ضد الشيخ رائد، وعلى هذا الأساس قدموا توصية للنيابة العامة (المدعي العام) لتقديم لائحة اتهام، حتى هذه اللحظة المدعي العام لم يتخذ قراره. أي أن الكرة الآن بملعب النيابة العامة أو المدعي العام.
ما هو تقييمكم لتعاطي السلطة الفلسطينية في الداخل مع هذا الملف ؟
لا شأن لها بالأمر ولا تملك أي صلاحية وهي ليست صاحبة أي قرار بخصوص الملفات القضائية ضد الشيخ حتى أنها لا تصدر أي بيان استنكار وتنديد بالملاحقات السياسية.
سبق أن شاركت في مؤتمر لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بعنوان "القدس تشتعل، كيف لاحظت تفاعل المجلس خاصة والأمم المتحدة عموما مع "انتفاضة القدس" والإعدامات الصهيونية لشباب الضفة ؟
الأمر معقد عندما تطرح مثل هذه المؤتمرات في مجلس حقوق الإنسان بالذات، واختيارنا للاسم "القدس تشتعل" أثار ضجة نوعا ما لأن في الدبلوماسية في المجلس و المؤتمرات تكون بأسماء متوازنة نوعا ما، نحن أردنا إثارة قضية إعدامات شباب القدس بما يسمى قانونيا (الإعدام خارج القانون) أي دون محاكمة، أؤمن أن أي عمل في المحافل الدولية يدفع القضية للأمام ، لأنه لا يوجد فراغات بالساحة الدولية وإذا تغيبت سيملأ الفراغ غيرك وعلينا فرض روايتنا، وأي تراجع فيه ضعف وبالمقابل رواية الطرف الآخر ستأخذ قوة أكثر .. منذ أكثر من 5 سنوات ونحن نطرح قضايا الفلسطينيين في مجلس حقوق الإنسان ونلحظ تطور وتضامن ليس بالمستوى المطلوب ولكن أفضل من لا شيء.
نمر في إطلالة سريعة على حدث يوم أمس المفاجئ؛ حيث أقدمت قوات الاحتلال على احتجاز القيق إلى جانب عدد من أهالي شهداء الانتفاضة .. المفاجئ في الأمر هو الإبقاء على الصحفي "محمد القيق" رهن الاعتقال بعد الإفراج عن باقي المحتجزين.. ما هو موقف عمر خمايسي الحقوقي من هذا التعسف الذي طال رمزا من رموز الصمود في قضية الأسرى الفلسطينيين ؟
تصرفات الاحتلال في اعتقال الأسير الصحفي محمد القيق غير مفاجئ، كنا قد مثلناه في إجراءات إبرام الاتفاق مع السلطات الإسرائيلية وقت إضرابه وبعدها عند منعه من السفر خارج البلاد لتلقي العلاج الطبي وإجراء عملية للعمود الفقري في ظهره، الشعب الفلسطيني تعود على مثل هذه الإجراءات التعسفية، اليوم الفلسطيني يقتل ويعدم فقط لمجرد الشكوك أنه يريد تنفيذ عمليه، مع أنه بالإمكان اعتقالهم، فإجراءات الاعتقال أصبحت للأسف روتينية، هناك أكثر من 500 معتقل إداري من الفلسطينيين لا يعلمون لماذا اعتقلوا وما هي تهمهم ولا محاكمات تتم بشأنهم.
ما هو موقفكم الحقوقي من هذا الاعتقال، وهل من تفاصيل حول خلفياته ؟
حتى الآن لا نعرف التفاصيل كما أننا لا نمثله في ملف اعتقاله، موقفي الحقوقي أن الاحتلال يخالف المواثيق الدولية بالاعتقالات التعسفية هذه ولا صلاحية له بملاحقة الناس على أفكارهم ونشاطهم.
رسالتك أستاذ عمر إلى المغاربة وخاصة إلى من يشتغل في ميدان المحاماة بخصوص "حارة المغاربة" الحق الذي يأبى النسيان ؟
لطالما ناشدت الإخوة في جمعيات حقوقية في المغرب بالتحرك من أجل قضية القدس والأقصى قانونيا من خلال ندوات ومؤتمرات وورشات عمل لوضع إستراتيجية حراك قانوني بالذات للمغرب، كون أهلها كانوا بجوار الأقصى عند حائط البراق وسمي باب المغاربة على اسم أهل الحي المحاذي. وتم هدم الحي وجزء من باب المغاربة .
أستاذ عمر شحادة خمايسي عضو هيئة دفاع الشيخ رائد صلاح نشكرك على تلبية دعوة موقع الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة لإجراء هذا الحوار.. آملين اللقاء في مناسبات ومحافل قادمة بإذن الله تعالى.
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، تحياتنا وسلامنا لأهلنا في المغرب الحبيب.
