محمد الوافي لموقع الهيئة..التطبيع أسقط الأقنعة والشعوب ستبدع في مواجهته
يسعدنا في موقع الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة أن نستضيف الأستاذ محمد الوافي عضو لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني بالدار البيضاء، للحديث عن القرار المغربي الأخير بتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال .
بداية، مرحبا بك الأستاذ الوافي وشكرا لقبولك دعوة الموقع للحوار .
1 – كيف تلقيت إعلان المغرب تطبيع علاقاته مع “إسرائيل”؟
إقدام النظام المخزني المغربي تطبيع علاقاته مع الكيان الصهيوني بشكل رسمي ليس بالمستغرب، بحكم سرية وعلنية علاقاتها على إمتداد عقود، وقد استغل ظرفية تفشي وباء فيروس كورونا كحالة استثناء غير معلنة، ومخطط ترامب/نتانياهو المسمى بصفقة القرن للاقدام على هذه الخطوة، وبالتالي عرت على طبيعة النظام المعادية للقضية الفلسطينية وقضايا الوطن على حد سواء.
2- كيف تقرأ ربط التطبيع بقضية الصحراء، وهل المغرب فكر فعلا بمنطق الربح؟
إن مقايضة التطبيع بقضية الصحراء، هي بمثابة تلطيخ هذه القضية بدماء شهداء الشعب الفلسطيني جراء مجازر جيش الاحتلال الصهيوني، وخطوة غير محسوبة العواقب الوخيمة.
3 – خرج المواطنون في عدة مدن رفضا للقرار، هل هذا يعني أن الشعب سيواجه ترسيم العلاقات مع دولة الاحتلال؟
دعم مقاومة الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة راسخة في وجدان الشعب المغربي، وبالتأكيد سيواجه قرار التطبيع حتى إسقاطه
4-ماذا عن دور الهيئات المعارضة للقرار كيف ستناهض التطبيع؟
لقد وضعت هذه المستجدات أعباءا مضاعفة أمام الهيئات المناهضة للتطبيع، ومن تم أصبح لزاما عليها تكثيف الجهود والتنسيق المشترك فيما بينها، مع تجديد أساليب العمل والشعارات والرؤية المستقبلية للقضية الفلسطينية وتوسيع دائرة الفعل النضالي لتتخد بعدا أمميا وانسانيا مع القوي الديمقراطية، لأننا إزاء مواجهة اخطبوط امبريالي صهيوني رجعي، لا يمكن الانتصار عليه إلا بهذا البعد العالمي
5 – هل يمكنك تقريبنا من غاية وخطة “إسرائيل” من وراء التطبيع مع الحكام العرب؟
الكيان الصهيوني كإحدى الادوات الأساسية للامبريالية، يبرز بجلاء أنه يسعى إلى بسط سيطرته على المنطقة العربية والمغاربية، والتحكم في انظمتها الإستبدادية باعتبارها فاقدة للشرعية والمشروعية، من هنا فإن الكيان الإسرائيلي هو ضامن استمراريتها وتأتمر بأوامره.
وعلى كل حال فقد سقطت الأقنعة والشعوب ستخلق وتبدع في كيفية مواجهة هذه التحديات من أجل تحقيق طموحاتها في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.