تتويجا لمسار العمل الوحدوي والمشترك للهيآت المغربية الداعمة للقضية الفلسطينية والمقاومة لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، والذي أخذ شكل مبادرات ومحطات نضالية مشتركة، وتقوى خلال سنة 2017، بمناسبة مرور مائة سنة على إصدار وزير خارجية بريطانيا “أرتور جيمس بلفور” رسالة يعد فيها الحركة الصهيونية بإنشاء دولة لها على أرض فلسطين. وهي السنة التي أقامت فيها الهيآت المغربية المناصرة لنضال الشعب الفلسطيني، في إطار الائتلاف المغربي من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع، عدة فعاليات فكرية واحتجاجية ختمتها بتسليم رسالة موجهة للحكومة البريطانية عبر سفارتها بالرباط، تذكرها فيها بالجريمة التاريخية التي ارتكبتها دولتها في حق الشعب الفلسطيني بالتمكين للعصابات الصهيونية المستقدمة من مختلف أقطار العالم وزرعها فوق أرض ليس لها فيها أي حق….
ثم أخذ بعد ذلك العمل المشترك والتنسيقي أشكالا أخرى في مناسبات عدة تفاعلا مع أحداث ومستجدات القضية الفلسطينية. إلى أن بدأت الأنظمة في المنطقة العربية والمغاربية تخرج للعلن علاقاتها مع الكيان الصهيوني، وإعلان الدولة المغربية يوم عاشر دجنبر 2020 عن تطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني، وفتح الباب بشكل علني ورسمي للحركة الصهيونية ومخابراتها وعملائها من أجل المزيد من التغلغل داخل المجتمع المغربي تحت يافطات وذرائع مختلفة ومتعددة من مثل دعم الفئات الفقيرة والمحتاجة ونشر التسامح والتعريف بتاريخ اليهود المغاربة، ودعوة واستقبال المجرمين الصهاينة ببلادنا في عملية واضحة لصهينة المفهوم الملغوم للمكون العبري لدستور 2011.
إلا أن ما يتم الترويج له والإفصاح عنه هو فقط من أجل التغطية على المرامي الحقيقية والبعيدة المدى التي تهدف إلى التمكين للمشروع الصهيوني والتمهيد لدمج بلادنا أكثر فأكثر في المخططات العسكرية للإمبريالية الأمريكية وصنيعتها الصهيونية سواء على مستوى خططها بمنطقة الشرق الأوسط أو على مستوى القارة الإفريقية…
واعتبارا لخطورة القرار الذي أقدم عليه النظام المغربي، المتزامن مع عدد من القرارات الصهيونية، منها إقرار قانون جديد يعتبر ضم المزيد من الأراضي واجبا دستوريا، مع التسريع في سياسة التطهير العرقي في القدس (“تهويد القدس”)، وفي ظروف تزداد فيها أوضاع اللاجئين الفلسطينيين تأزماً، ويشتد فيه الحصار على قطاع غزة وتجويع ساكنته، وتستمر فيه جرائم قتل الفلسطينيين، وتزداد أعداد الاعتقالات بآلاف الأسرى تصدر في حق أغلبهم قرارات بعقوبات السجن المؤبد أو لمدد طويلة. وكل ذلك بتزكية ودعم من الإمبريالية الأمريكية التي نقلت سفارتها إلى القدس المحتلة.
ووعيا بما يمثله التطبيع من تهديد حقيقي للمجتمع المغربي برمته، بما له من مرامي تدميرية للمجتمع، وللذاكرة الجمعية للمغاربة من خلال تزوير الحقائق وتزييف التاريخ وممارسة غسل الدماغ، في محاولة لجعل الشعب المغربي يقفز على الحقائق التاريخية وعلى الجرائم ضد الإنسانية التي تمارسها عصابات الحركة الصهيونية والجيش الصهيوني في حق بنات وأبناء الشعب الفلسطيني وأرضهم.
واستحضارا للتحديات الجسيمة والمسؤوليات الملقاة على عاتق القوى الحية ببلادنا وكل المناضلين والمناضلات الداعمين للقضية الفلسطينية من أجل تحصين المجتمع من محاولات صهينته والمساهمة في جعله قادرا على مواجهة ومقاومة كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، استلهاما للتاريخ البطولي والمشرف للشعب المغربي وتضحيات شهدائه ويقظة نخبه وقواه المناصرة للقضية الفلسطينية في التصدي لكل الاعتداءات على فلسطين؛
ووعيا بأن الصهيونية هي حركة عنصرية استعمارية عدوانية وإرهابية تهدد السلم والسلام في المنطقة وفي العالم أجمع، وأن مشروعها مناقض في جوهره لكل المبادئ والقيم الإنسانية، وأساسا منها المبادئ والقيم الكونية لحقوق الإنسان التي تقر بحق الشعوب في تقرير المصير، والحق المشروع في مقاومة الاستعمار بكل الوسائل التي لا يحظرها القانون الدولي، بما فيها المقاومة المسلحة، مع التأكيد كذلك أن هذا الكيان الصهيوني، وبرغم جرائم الإبادة وجرائم الابرتايد وكل الجرائم الأخرى التي ارتكبها -ولا زال يرتكبها- في حق الشعب الفلسطيني وكافة شعوب المنطقة، والتي تصنف حسب المعايير الدولية بجرائم الحرب ط والجرائم ضد الإنسانية، بقي بعيدا عن أية مساءلة أو عقاب، وهو ما يفضح تقاعس المنتظم الدولي وعلى رأسه منظمة الأمم المتحدة، والدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن؛
وإيمانا بأن النضال الوحدوي يشكل خيارا لا محيد عنه لشعوب المنطقة المغاربية والعربية وكل مناصري ومناصرات الحرية عبر العالم لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهته لهذا العدو؛
وتثمينا لما راكمته القوى الحية ببلادنا من رصيد نضالي وحدوي في دعمها للقضية الفلسطينية ومقاومتها لكل مظاهر وأشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني؛
انعقد يوم الأحد 28 فبراير 2021 بالرباط الجمع العام التأسيسي للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، والتي تضع على عاتقها الإسهام في توحيد جهود القوى الحية الداعمة للشعب الفلسطيني لتكون في مستوى المرحلة لخلق ميزان قوى يفرض التراجع عن قرار الدولة تطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني، ويحمي المجتمع من خطورة الاختراق الصهيوني ويعيد للقضية الفلسطينية مرتبتها ضمن أولويات وبرامج القوى والهيآت السياسية والنقابية والحقوقية والطلابية والتلاميذية والشبابية والنسائية والتربوية والثقافية والفنية المغربية…
إن الجبهة وهي تعتز بالنجاح الذي عرفه جمعها العام التأسيسي وتحيي مستوى الوعي والمسؤولية العالي الذي ساد أشغاله:
1. تؤكد دعمها لكل أشكال كفاح الشعب الفلسطيني، وتزكي كل المبادرات والخطوات والقرارات الوحدوية لفصائل المقاومة، بما يقوي منظمة التحرير الفلسطينية، ويحقق الديمقراطية داخلها، تأكيدا لاستحقاقها صفة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل دحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية على كامل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس.
2. تؤكد من جديد إدانتها لاتفاق العار للدولة المغربية القاضي بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، ومطالبتها بإلغائه وكل ما نتج عنه من اتفاقات وقرارات تطبيعية آنيا ومستقبلا.
3. تعبر عن امتعاضها من تقاعس السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية، التي تحللت من صلاحياتها وكافة سلطاتها في مواجهة قرار الدولة المخزنية.
4. تدعو كافة الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية والشبابية والتربوية والمهنية الداعمة للقضية الفلسطينية للالتحاق بالجبهة من أجل توسيع وتوحيد العمل وتقويته حتى إسقاط مشروع التطبيع.
5. تعاهد جماهير شعبنا بالعمل الدؤوب وبروح وحدوية عالية وعزيمة لا تنكسر لدعم كفاح الشعب الفلسطيني حتى استرجاع حقوقه كاملة، والمضي قدما من أجل إسقاط اتفاق التطبيع الخياني مع العدو الصهيوني وإقرار قانون لتجريم كافة أشكاله وتدعو الشعب المغربي وقواه الحية إلى التحلي باليقظة أمام كل محاولات التضليل والتعتيم، لطمس المواقف المبدئية والنضالية المشرفة للشعب المغربي في تضامنه ودعمه التاريخي للقضية الفلسطينية.
الرباط، في الأحد 28 فبراير 2021
لائحة الهيآت المؤسسة
1. الحزب الاشتراكي الموحد؛
2. الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان؛
3. حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي؛
4. حزب النهج الديمقراطي؛
5. حزب المؤتمر الوطني الاتحادي
6. الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
7. الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي
8. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
9. العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
10. حركة ب د س المغرب
11. الائتلاف المغربي لهيات حقوق الإنسان
12. الهيأة المغربية لنصرة قضايا الأمة
13. لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني بالبيضاء
14. الحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية، لإسرائيل
15. الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب.
