في الوقت الذي يتحدث فيه وزير الخارجية عن الإجماع الوطني على قرار تطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني، نجد السلطات المغربية تضرب طوقا أمنيا على ساحة البرلمان لمنع وقفة رمزية دعت لها هيئات مغرببة للتنديد بالقرار.
بهذا المنع تهدف السلطة إلى المحافظة على الإجماع الذي في مخيلة الحاكمين، ولو كانوا متيقنين من إجماعهم الوهمي ما تحركت كل تلك الترسانة الأمنية بكل أنواعها وأشكالها بشكل غير مسبوق. بل لخلوا بين المناهضين للتطببع والساحات والشارع ليظهر الإجماع.
لكن اللافت للنظر أن الوقفة نجحت بقرار المنع، فقرار المنع سقطة أخرى تضاف إلى سقطة التطببع. وشهادة على أن القرار مفروض رغم أنه مرفوص، وعلى الصهاينة إذا كانوا يزورون الأقصى تحث حراسة مشددة غير مرحب بهم فإن هذا المنع يبين أن الصهاينة يدخلون المغرب عنوة وأنهم غير مرحب بهم.
إن منع المئات من المناهضين للتطبيع من الالتحاق بساحة الوقفة فقد ناب عنهم المئات من رجال الأمن الذين ملأوا جنباتها، وكانوا مؤشر وعلامة على وجود الرافضين للتطبيع الذين لا يرضون أن تطأ أقدام الصهاينة أرض المغرب الشريف.
