في حوار حصري مع موقع الهيئة..أبو الشتاء مساعف يوضح موقف المرصد من الخطوات التطبيعية الأخيرة

يستضيف الموقع الالكتروني للهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة الأستاذ أبو الشتاء مساعف عضو المرصد المغربي لمناهضة التطبيع وعضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والاحسان وذلك لتسليط الضوء على موقف المرصد من الخطوات التطبيعية الأخيرة لعدد من الدول العربية وقضايا أخرى مرتبطة بظاهرة التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي .
– كيف تلقيتم في المرصد المغربي لمناهضة التطبيع خطوة التطبيع المكشوف للإمارات؟
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وله وصحبه، بداية اشكر موقع الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة على هذه الفرصة للحديث قي هذا الموضوع واسأل الله لكم المزيد من التألق والتوفيق. أما جوابا عن سؤالكم فإن ما أقدمت عليه سلطات الإمارات خيانة فظيعة للقضية الفلسطينية وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني الأبي، واصطفاف مخز مع الكيان الصهيوني الغاصب والمحتل والمرتكب لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وكما قلنا فإن حكام الإمارات المهرولين للتطبيع ضدا على إرادة الشعب، سيذكرهم التاريخ بخزيهم وعارهم وخذلانهم الذي لن يزيدهم إلا ذلا وصغارا في الدنيا والآخرة، أما قضية فلسطين فهي في وجدان الشعوب العربية والإسلامية وضمير أحرار العالم، لن يخبو نورها، ولا تنطفئ شعلتها، فهي ستظل من ثوابت هذه الأمة، قضية عادلة لها قداستها في قلوب المسلمين راسخة برسوخ إيمانهم بالله عز وجل ويقينهم في النصر القريب، يوم يبزغ فجر اليوم الموعود. “إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب”.

-هل كنتم تنتظرون من الجامعة العربية موقفا إيجابيا تجاه القضية الفلسطينية ؟

الجامعة العربية منذ زمن بعيد، لا يعول على قراراتها ومواقفها تجاه القضية الفلسطينية، ولعل الموقف الأخير من مشروع إدانة التطبيع مع الكيان الصهيوني والذي للأسف الشديد أسقطته دول بعينها في اجتماع الجامعة تحت ضغط اللوبي الصهيوني، يكشف حجم الاختراق الصهيوني للنظام العربي الرسمي برمته، ولقد اعتبرنا هذه الخطوة ضمن اتفاقات الهزيمة، ومؤشر على بداية مرحلة جديدة باصطفافات واضحة وتمايز في الصفوف وسقوط الأقنعة على المطبعين والمتخاذلين، إنها مرحلة العد العكسي لسقوط قلاع التطبيع والخيانة، وبزوع فجر النصر والتمكين للمقاومة الباسلة، ولمواقف الشعوب الحرة، ولعودة اللاجئين في الشتات واسترجاع الأرض المحتلة وإجلاء الكيان الصهيوني الغاصب. إن الحقيقة الراسخة في قلوب الملايين من المسلمين والأحرار في العالم، لا يمكن لقرارات الجامعة العربية وغيرها من مواقف الذل والعار أن تغيرها على الأرض أو تؤثر فيها، إنها قناعات لا تزيدها الأحداث والمتغيرات إلا رسوخا وثباتا

– التحاق البحرين بالدول المطبعة مع الكيان الصهيوني، اعتبره المرصد المغربي لمناهضة التطبيع تطبيقا عمليا لورشة المنامة بالبحرين الخاصة بصفقة القرن، هل من توضيح؟

صحيح، إن التحاق البحرين بالدول المطبعة، هو تنزيل عملي لورشة المنامة، التي أريد لها أن تحمل شعار”صفقة القرن”، و التي كان من مخرجاتها دخول النظام العربي في اتفاقات ثنائية علنية تحت مسمى “السلام الاقتصادي”، وبالمناسبة فهذا المفهوم يشكل اليوم العنوان الأبرز لزيارات “كوشنير” التي ينظمها للعديد من العواصم العربية حيث يركز على أهمية السلام الاقتصادي وآثاره على المنطقة ككل، وبالعودة لتحليل السياق العام لورشة المنامة، فقد ركزت بقوة على مفهوم “السلام الاقتصادي”، الذي ينطوي عليه الشق الاقتصادي من خطة “السلام” الأميركية، التي من مقتضياتها فرض السلام السياسي بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين ” وهذه من أهم الأفكار التي سبق وأن طرحها شمعون بيريز في كتابه: “الشرق الأوسط الجديد” الذي صدر باللغة الإنكليزية في بريطانيا سنة 1993، وتضمن تصورا لبناء نظام إقليمي جديد، وبعد “اتفاق أوسلو”، وبروز وهم “السلام” ، برز من جديد مفهوم “السلام الاقتصادي” في المنتدى الاقتصادي العالمي للتنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي عقد في مدينة الدار البيضاء في أكتوبر 1994، وكذلك في “مؤتمر أنابوليس” في أواخر نوفمبر 2007، وفي “مؤتمر هرتسليا” في يناير 2008، تم الترويج بقوة لسلوك طريق “السلام الاقتصادي”، وبعد تسلمه رئاسة الحكومة الإسرائيلية، شكّل نتنياهو لجنة وزارية لدعم فكرة “السلام الاقتصادي”. وعلى هامش المنتدى الاقتصادي العالمي للتنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي عقد ما بين 24 و 26 مايو 2013 في الأردن، طرح “جون كيري” خطة لتحسين الأوضاع الاقتصادية في المناطق الفلسطينية المحتلة. وفي أواخر فبراير 2019، قام “جاريد كوشنير” مستشار الرئيس دونالد ترامب، برفقة جيسون غرينبلات موفده الخاص إلى الشرق الأوسط، بجولة في عدد من دول المنطقة لعرض الشق الاقتصادي من خطة “السلام” وتوفير الدعم المادي لما يتضمنه من مشاريع، شملت كلاً من تركيا والإمارات وعُمان والبحرين والعربية السعودية وقطر. وها نحن اليوم، نتابع بإدانة شديدة نتائج هذا المسار من خلال تفعيل اتفاقات الهزيمة والعار علنا مع الإمارات والبحرين….

سبق لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن عبر عن موقفه من التطبيع معتبرا إياه يمثل الموقف الرسمي( وأثار جدلا) ، لكن تصويت وتصريح وزير الخارجية القاضي بسحب قرار إدانة التطبيع مع الكيان الصهيوني من جدول أعمال مجلس وزراء الجامعة العربية يتناقض مع الموقف، بماذا تفسرون ذلك؟

هذا من عجائب الوضع و صنع القرار في هذا البلد. و قد سبق لنا في المرصد أن سجلنا هذه المفارقة أكثر من مرة.
دعني أروي لك واحدة من هذه المفارقات، فقد كنا مرة في مظاهرة أمام البرلمان نحتج على وجود مسؤول صهيوني داخل القبة واستنكرنا وجوده و ترخيص تدنيسه لبلدنا بحضوره..ونحن مانزال نصرخ بشارع محمد الخامس إذا بوزير الخارجية آنذاك، و لم يكن أحدا آخر غير رئيس الحكومة الحالي السيد العثماني يتصل بالهاتف و يقول أنا وزير الخارجية، المسؤول عن الحقيبة الدبلوماسية أوضح وأؤكد لكم أنني لم أؤشر و لم أرخص و لن أؤشر و لن أرخص لأي دبلوماسي صهيوني بالدخول للمغرب!!
و هذا يحملنا لطرح السؤال من يصنع القرار وكيف يتم صنع القرار السياسي في المغرب؟